الجمعية العمومية لـبنك فلسطين توافق على توزيع أرباح بقيمة 23 مليون دولار على المساهمين

 

 

عقد بنك فلسطين يوم الجمعة 2012/04/27 اجتماعه السنوي العادي للجمعية العمومية، بمقر المركز الرئيسي للإدارة العامة، بمدينة رام الله، بالتواصل عبر "الفيديو كنفرنس" مع مقر الإدارة العامة بغزة. وذلك بحضور رئيس مجلس ادارة البنك والمدير العام الاستاذ هاشم الشوا، وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، وممثلي المدقق الخارجي للحسابات وبورصة فلسطين وسلطة النقد وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وحشد كبير من المساهمين والاقتصاديين ورجال الأعمال ووسائل الاعلام.


وتضمن جدول أعمال الاجتماع السنوي العادي للجمعية العمومية البنود التالية: مناقشة تقرير مجلس الادارة والمصادقة عليه، ومناقشة البيانات المالية للعام 2011 والمصادقة عليها، وتوصيات مجلس الادارة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين، اضافة الى الموافقة على تقرير مدققي الحسابات، وإبراء ذمة مجلس الادارة، حيث اعلن مراقبو الشركات في الضفة وغزة قانونية الجلسة بعد اكتمال نصاب الاجتماع بأغلبية مساهمي البنك وبنسبة 62.95%.


وفي سياق الاجتماع وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الادارة بتوزيع 23 مليون دولار أميركي على المساهمين، بواقع 14 مليون دولار أسهما مجانية ليصبح رأس المال المدفوع 134 مليون دولار، و9 مليون دولار كأرباح نقدية على المساهمين.


وفي كلمته الافتتاحية استعرض هاشم الشوا حزمة من الانجازات التي حققها البنك خلال العام الماضي، فقد أصبح لـ "بنك فلسطين" علامة تجارية قوية، واستطاع أن يفرض نفسه على خارطة كبرى المؤسسات المالية والمصرفية العالمية. التي مَنَحَته جوائز عالمية تقديرا لأدائه المتميز ونجاحاته المستمرة ودوره الريادي في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، من أبرزها مجلة Euromoney العالمية التي منحته لقب أفضل بنك في فلسطين.


وأشار الشوا إلى البيانات المالية التي سجلها "بنك فلسطين" خلال العام 2011، فقد ارتفعت خلاله كافة المؤشرات المالية؛ ووصلت أرباح البنك إلى 41.86 مليون دولار أمريكي قبل الضريبة، فيما بلغ صافي الأرباح 33.98 مليون دولار أمريكي بزيادة مقدارها 12.82%. أما موجودات البنك فقد قفزت إلى 1.65 مليار دولار أميركي، ما جعله من أكبر الشركات الفلسطينية من حيث الأصول المالية. وبلغت حقوق الملكية الإجمالية للمساهمين 194 مليون دولار أمريكي، وعن ودائع البنك، أوضح الشوا نمو الودائع لتصل الى 1.296 مليار دولار أمريكي، كما نمت محفظة التسهيلات الائتمانية لتصل إلى 720 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 545 مليون دولار أمريكي نهاية 2010 (بزيادة مقدارها 32.1%).

 
وتحدث الشوا عن مواصلة البنك توسعه وانتشاره خلال العام الماضي عبر افتتاحه أربعة فروع جديدة أضيفت لشبكته، ليصل بذلك إجمالي عدد الفروع إلى 46 فرعًا ومكتبا. حيث عمل على مدار السنوات القليلة الماضية على إنشاء مبان عصرية في فروع المدن الرئيسية، من ضمنها البناية المركزية الجديدة التي افتتحها البنك (خلال شهر نيسان 2011) في محافظة الخليل والمكونة من سبعة أدوار، كما افتتح فروعا في المناطق التي تعاني شحا في الخدمات البنكية وفي المناطق الريفية والمناطق التي لا يتواجد فيها بنوك أو مؤسسات مصرفية كمكتبه في قرية نعلين غربي رام الله، والذي يقدم خدمات لما يزيد عن 100 ألف مواطن. اضافة الى مكتب في جامعة خضوري لخدمة طلبة الجامعة. كما ودشن البنك أول فرع إلكتروني لخدمة العملاء في مركز مدينة رام الله (على دوار المنارة) يعمل على مدار 24 ساعة يوميا. كاشفا في الوقت ذاته عن خطط البنك في العام 2012 لإنشاء مبان رئيسية جديدة له في محافظتي بيت لحم، وأريحا، وافتتاح فروع أخرى في رام الله وعدد من المناطق المختلفة، حيث سيفتتح البنك فرعا خلال الايام القليلة القادمة في منطقة المصيون قرب رام الله.


ومواكبة للتطورات السريعة الحاصلة في ابتكار المنتجات والأدوات المالية، فقد أكد الشوا على مضي البنك في استحداث برامج جديدة تلبي احتياجات مختلف فئات العملاء، عبر إطلاقه عددا من الخدمات الجديدة من خلال تأسيسه شركة بال بي، التي توفر حلولا لخدمات الدفع الالكتروني لعملائه عبر شبكة تزيد عن 5000 نقطة بيع الكترونية، وهي الشركة الثانية التي يؤسسها البنك بعد شركة الوساطة للاوراق المالية التي تأسست في العام 2007، إضافة لتقديم خدمة التأمين المصرفي "Bancassurance" لأول مرة في فلسطين.


وأشار الشوا الى مبادرة البنك بتبني معايير عالمية لإدارة المخاطر وحوكمة الشركات. فخلال النصف الأول من عام 2011، بدأ "بنك فلسطين" تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج إدارة المخاطر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الدولي. ملتزما بإجراءات وممارسات عالمية لإدارة المخاطر عبر سياساته وعملياته المختلفة. ليصبح من البنوك الأولى على المستوى الإقليمي التي تطبق معايير بازل 2.


وبين الشوا استمرار البنك بتخصيص 5% من أرباحه الصافية خلال العام 2011، وبما يعادل 1.7 مليون دولار أميركي لمساهماته المجتمعية، موزعة على كافة قطاعات المجتمع؛ كالصحة والتعليم والثقافة والمساعي الانسانية، كما احتل البنك المركز الاول من حيث المساهمة في المسؤولية الاجتماعية بين البنوك العاملة في فلسطين. وفي الربع الاول من هذا العام، باشر البنك بدعم مشروع اعادة تأهيل وإعمار 40 منزلا تم تدميرها أثناء الحرب على قطاع غزة في العام 2009، وذلك بتبرع من البنك بلغت قيمته 200 الف دولار أميركي.


وأضاف الشوا بأنه، وتأكيدا لريادية البنك في القطاع المصرفي الفلسطيني، فقد احتفظ البنك بصدارته بين البنوك الفلسطينية على لقب أفضل بنك في فلسطين من مختلف التصنيفات العالمية ومنها؛ مجلة المال العالمية البارزة Euromoneyللتميز للعام 2011، وجائزة EMEA Finance وجائزة Global Finance كأفضل بنك في فلسطين في مجال التجارة الدولية، وجائزةNew Economy كأفضل بنك في فلسطين للاستدامة، وجائزة مؤسسة التمويل الدوليةIFC كأفضل بنك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم رغم التحديات المحيطة، وجائزة JP Morganللتميز والسرعة والدقة في تنفيذ الحوالات المصرفية للسنة العاشرة على التوالي.


وقال الشوا بأن خطط البنك تهدف لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية التي تلبي تطلعات كافة شرائح المجتمع الفلسطيني؛ الأفراد، والشركات الفلسطينية، والأطفال والمؤسسات الحكومية، والتجار والمصدرين والمستوردين. للمساهمة في تحفيز نمو الاقتصاد الوطني على المديين القريب والبعيد، من خلال توعية العملاء وإرشادهم للاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية وتحفيز مكونات الاقتصاد الوطني وتعزيز مستويات النمو والتطور. كما يسعى البنك إلى إيجاد وسائل عصرية وحديثة لاستحداث خدمات مصرفية تعمل على نطاق جغرافي أوسع في فلسطين ولشرائح أكثر من السكان.


ونظرا لحاجة السوق الفلسطينية لشراء المنازل، ومستوى الإقبال على الوحدات السكنية، فقد أشار الشوا الى اطلاق البنك برنامجا خاصا بقروض الاسكان، والذي تم تدشين العمل به بداية عام 2012 بأسعار فائدة منافسة ولفترة سداد طويلة، كما شرع البنك في مشروع لتحديث بيانات جميع عملائه الذين تجاوز عددهم الـ نصف مليون عميل لمعرفة احتياجاتهم ورغباتهم بشكل أفضل.


وفي ختام كلمته، قدم الشوا شكره وتقديره للمساهمين لدعمهم ومساندتهم للبنك في مسيرته، والى سلطة النقد وجميع العاملين لالتزامهم وتكريس جهودهم لتحقيق أهداف البنك الأساسية في المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني.


وقبل نهاية الاجتماع، وبعد الاجابة على مداخلات المساهمين، صادقت الجمعية العمومية في اجتماعها على تقريري مجلس الإدارة ومدققي الحسابات الخارجيين ارنست ويونغ، والموافقة على توزيعات الأرباح المقترحة وتفويض مجلس الادارة باختيار مدقق حسابات للعام 2012، كما ابرأت الجمعية ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن العام 2011.

 

مشاركة الاخبار