أطلق صندوق الاستثمار الفلسطيني البرنامج الوطني للسكن الملائم لذوي الدخل المحدود والمتوسط بحجم استثمار كلي يقدر بملياري دولار أمريكي ومشروع لإنشاء شركة جديدة للتمويل العقاري بتمويل تصل قيمته إلى 500مليون دولار أمريكي.
وجري الاحتفال بإطلاق المشروعين في نقر الرئاسة برام الله برعاية الرئيس محمود عباس ومشاركته وبحضور رئيس الوزراء د.سلام فياض وممثل اللجنة الرباعية توني بلير وعشرات المسئولين ورجال الأعمال ويتضمن البرنامج عناصر مختلفة من أهمها العمل على إنشاء 30 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة في 10 أحياء سكنية ضمن مجال التوسع والامتداد الجغرافي الطبيعي للمدن القائمة بالضفة الغربية وقطاع غزة إلى جانب إطلاق شركة لتمويل الرهن العقاري والإقراض الميسر.
وجرت مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم لإنشاء الشركة بين كل من صندوق الاستثمار الفلسطيني ومؤسسة الاستثمار عبر البحار (اوبيك) وبنك فلسطين وشركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري ومؤسسة التمويل الدولية والتي هي عضو في مجموعة البنك الدولي وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي للصندوق الدكتور محمد مصطفي وعن مؤسسة اوبيك رئيسها روبرت موسباكر ومدير عام بنك فلسطين هاشم الشوا ومروان عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري ولاريس تانيل الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية وبموجب مذكرة التفاهم فانه سيتم إنشاء شركة الأمل لتمويل الرهن العقاري والإقراض الميسر لذوي الدخل المحدود والمتوسط وبحجم تمويل يقدر ب 500 مليون دولار أمريكي وستعمل الشركة على منح قروض تتراوح ما بين 40 و 70 ألف دولار أمريكي وبفترات سداد طويلة الأجل تصل إلى 20 عاما وذلك من اجل أن تسهل على المواطنين إمكانية تملك وشراء مساكن ملائمة وفيما يتعلق بحجم التمويل المقدم للشركة فمن المتوقع أن يساهم أيضا في صندوق الاستثمار الفلسطيني بتقديم تمويل يصل إلى 75 مليون دولار أمريكي في حين سيساهم أيضا في تمويل مجموعة أخري من الشركاء ممثلة في مؤسسة الاستثمار عبر البحار (اوبك OPIC ) التي من المتوقع أن تقدم تمويلا طويل الأجل للشركة بقيمة 250 مليون دولار أمريكي في حين من المتوقع أن يقدم بنك فلسطين تمويلا بقيمة 75 مليون دولار أمريكي في حين من المتوقع أن تقدم شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري تمويلا بقيمة 15 مليون دولار أمريكي هذا إلى جانب وزارة التنمية الدولية البريطانية التي أعلنت أنها ستقدم حوالي 20 مليون دولار أمريكي كدعم للشركة ومساهمة منها في تشجيع أعمالها وسيتم إنشاء الشركة بعد اتفاق الأطراف الرئيسية على التركيبة المناسبة لها وطريقة عملها وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من مجالس إدارات هذه الأطراف وبحسب الدكتور محمد مصطفي الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني فان إنشاء الشركة يأتي تنفيذا لتوجيهات سيادة الرئيس ابو مازن وتوجيهات مجلس إدارة الصندوق وبالتناغم مع البرنامج التنموي للسلطة الفلسطينية والهادف إلى تحسين المستوي الاجتماعي والاقتصادي لأبناء شعبنا من خلال تلبية الاحتياجات المتنامية في قطاعي الإسكان والعقاري في فلسطين حيث من المتوقع وكما تشير الدراسات التي قام الصندوق بإعدادها إلى أن حجم الطلب في قطاع الإسكان سيبلغ حوالي 470.000 وحده سكنية خلال الأعوام العشرة القادمة في حين انه لن تتمكن الغالبية العظمي من أبناء شعبنا من تملك هذه المساكن الملائمة بالتوازي مع ذلك وكجزء من البرنامج تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية مع جهات وأطراف مانحه دولية لضمان توفير دعم مالي لإنشاء بنيه خدماتية واجتماعية مصاحبة للمشروع وفي الأحياء السكنية الجديدة المنوي إنشاؤها.
كما وسيعمل الصندوق بالتعاون مع القطاع الخاص الفلسطيني ومستثمرين إقليميين ودوليين من اجل إطلاق برنامج لخلق فر عمل للفلسطينيين وهي مبادرة تهدف إلي إنشاء مشاريع واستثمارات جديدة بالقرب من الضواحي السكنية المنوي إنشاؤها بهدف خلق مزيد من فرص العمل بالنسبة لسكان تلك التجمعات هذا ويشار إلى أن إطلاق الصندوق لبرنامج السكن الملائم لذوي الدخل المحدود والمتوسط يأتي منسجما مع إستراتيجية التي اقرها مجلس إدارته والهادفة إلى تطوير الاقتصاد الوطني وجعله أكثر استدامة من خلال الاستثمار في مشاريع حيوية وإستراتيجية بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص ومن المتوقع أن يوفر البرنامج مئات فرص العمل ويحسن من المستوي المعيشي للكثير من الأسر الفلسطينية وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط فضلا عن انه سيعمل على تحفيز قطاعات اقتصادية إستراتيجية مكملة للقطاع العقاري