وتنص اتفاقية دخول الشراكة على استثمار صندوق مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (FISEA) عبر الذراع الإستثماري لها مؤسسة Proparco مبلغ 12 مليون دولار أمريكي في بنك فلسطين من خلال إصدار خاص لأسهم بنك فلسطين BOP، والذي يعتبر مجموعة مصرفية رائدة في فلسطين ملتزمة بمعايير الشمول المالي. فيما تمثل الاتفاقية أيضاً شراكة استراتيجية من أجل تعزيز التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs، والريادة وتمكين المرأة. كما تتضمن الاتفاقية برنامجاً للمساعدة الفنية من قبل الوكالة الفرنسية لدعم مشاريع بنك فلسطين ذات التأثير المجتمعي، والتي ستدعم جهود بنك فلسطين لتوسيع الشمول المالي والمساعدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السوق الفلسطيني، في ظل تفاقم المشاكل الاقتصادية بسبب جائحة كوفيد19 والحاجة الى تحسين النمو الاقتصادي.
وتأتي هذه الاتفاقية بعد دراسات عميقة ومكثفة أجرتها مؤسسة Proparco، المنسجمة مع موافقة الجمعية العامة غير العادية لبنك فلسطين على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك إلى 250 مليون دولار أمريكي. في حين أنه وبعد الإصدار الخاص لأسهم مؤسسة Proparco، سيصبح رأس المال المدفوع لبنك فلسطين 217,433,527 دولارًا أمريكيًا وفقًا لخطط كفاية رأس المال للبنك للنمو.
ويعتبر بنك فلسطين شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة فلسطين، وهي أكبر المؤسسات المالية في فلسطين بحصة سوقية تبلغ 30٪ وبشبكة تغطي كامل جغرافية الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى مكاتب تمثيلية في تشيلي والإمارات. ويلتزم بنك فلسطين بتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة في فلسطين. ويلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد الفلسطيني، من خلال تقديم خدمات مصرفية لما يزيد عن مليون عميل بما في ذلك المناطق المهمشة. في
حين منح البنك الشركات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة ضمن استراتيجيته لتعزيز تمويل المشاريع الخضراء. كما يستثمر البنك بشكل كبير في الريادة والابتكار الرقمي وتمكين المرأة والإستدامة المصرفية والمجتمعية.
من ناحيته عبر جريجوري كليمنت الرئيس التنفيذي مؤسسة Proparco خلال حفل التوقيع عن ثقته بالشراكة مع بنك فلسطين، مشيراً إلى ان البنك شريك استراتيجي لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وقد أظهر البنك مرات عديدة عن دوره العميق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين. مشيراً الى أن هذا الاستثمار يدل على ثقتنا المستمرة في بنك فلسطين وفي الإمكانات الاقتصادية القوية لفلسطين على الرغم من التحديات التي تواجهها. وقال كليمنت بأن زيادة رأس المال البنك ستسمح بتعزيز أنشطة الإقراض عالية التأثير لخدمة الشركات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة، في حين أن برنامج المساعدة الفنية سيسهم في تعزيز التزاماته بالشمول المالي والتمويل للمشاريع الخضراء وتحقيق المساواة بين الجنسين والريادة الرقمية وهي جزء من رسالة الوكالة الفرنسية.
بدوره، رحب السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين بدخول مؤسسة Proparco من خلال FISEA كشريك استراتيجي في بنك فلسطين. معتبراً ذلك تعزيزاً لثقة المستثمرين الدوليين في مجموعة بنك فلسطين ونجاح أعمالها في أصعب الظروف، معبراً عن فخره بالشراكة مع وكالة التنمية الفرنسية العريقة وذات الدور الكبير في مجال التنمية الاقتصادية في فلسطين والعالم. مشيراً إلى أن البنك سيواصل العمل من أجل تعظيم قيمة إستثمارات المساهمين في البنك، الى جانب تعزيز إستراتيجية الاستدامة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة والحفاظ على البيئة والتنمية الاجتماعية. مشيراً الى أن دخول مؤسسة Proparco والخبرة التي توفرها الوكالة سيكون لها دورًا أساسيًا في إستراتيجيتنا للنمو والتنمية، لا سيما في التحول الرقمي، وإدماج النساء والشباب، والابتكار تحقيقاً للتمويل المستدام".
انتهى،،