توفر مدونة الحوكمة لدى بنك فلسطين موجزا للسياسات والأحكام الرئيسة للبنك.

وبتطبيق هذه المدونة، يؤكد البنك التزامه التام ودعمه لممارسة مبادئ الحوكمة الرشيدة على امتداد دوائره وأعماله. وتعني حوكمة الشركات وفقا لمفهوم "بنك فلسطين" بأنها مجموعة من النظم والعمليات والسياسات التي تهدف إلى توجيه البنك وتحقيق الرقابة عليه. وهي تشمل كافة العلاقات بين مساهمي البنك ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بغرض زيادة حقوق المساهمين على المدى البعيد.

لتعزيز ثقة المساهمين والموظفين والمستثمرين والجمهور، فقد تم إعداد اللائحة بشكل تعدى نطاق الإطار القانوني والتنظيمي الذي وضعته هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وسلطة النقد الفلسطينية من خلال تبنيها مبادئ الحوكمة وممارساتها المتعارف عليها عالميا.

• المساءلة: تؤكد حق المساهمين في المساءلة وتوجيه مجلس الإدارة، وإدارته التنفيذية لضرورة وضع إستراتيجية العمل والرقابة عليها.
• الإنصاف:يلتزم بنك فلسطين بحماية حقوق المساهمين وضمان معاملة عادلة لهم بما في ذلك حقوق صغار المساهمين. كما يخول لهم الحق في المطالبة بتصويب أية مخالفات بشأن حقوقهم   من خلال مجلس الإدارة.
• الشفافية: يتعين على البنك التأكد من القيام بإفصاح دقيق في الوقت المناسب بشأن أي أمور جوهرية بما في ذلك الموقف المالي، الأداء، الملكية، وحوكمة البنك بطريقة تسهل على جميع الأطراف  المعنية الحصول عليها.
• المسئولية: يقر البنك بحقوق كافة الأطراف ذات المصلحة وفقا لما هو منصوص عليه في القوانين واللوائح، كما يشجع التعاون معها في إقامة مشاريع تتسم بالسلامة المالية والاستدامة.

• حوكمة مجلس الإدارة

يسعى بنك فلسطين لإيجاد مجلس إدارة يتسم بالفاعلية والتميز والأداء المهني مع التأكيد على دوره الرئيسي في تطبيق قواعد الحوكمة على امتداد أنشطة البنك ودوائره. كما يتحمل مجلس الإدارة المسئولية التامة عن أداء البنك. وينتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة للإشراف على إدارة البنك وتوجيهها لتحقيق هدف حيوي يتمثل في تعظيم حقوق المساهمين على المدى البعيد، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الأطراف ذات العلاقة. ويؤدي أعضاء مجلس الإدارة مهامهم بنهج يتسم بحسن النية، مع إسداء العناية اللازمة بما يحقق مصلحة البنك وكافة المساهمين وتجنب تحقيق مصلحة مساهم بعينه، استنادا إلى معلومات متاحة ذات علاقة. ويتراوح عدد أعضاء مجلس الإدارة ما بين 7 إلى 13 عضوا. وتبلغ مدة العضوية 4 سنوات يمكن تجديدها. كما أن إعادة الترشيح، تتم على أساس تقييم القدرة على استمرارية عضو مجلس الإدارة على أداء مهامه المكلف بها، والحفاظ على قدر كاف من الموضوعية في أداء مهامه. ولابد أن يتمتع المجلس بالكفاءات والمهارات وكافة الاعتبارات ذات الصلة للقيام بمهام الإشراف وتطوير توجهات البنك وإستراتيجيته.

كما يتعين أن يكون لدى العضو الخبرة والمعرفة والمؤهلات والنزاهة اللازمة لأداء مهام المجلس على نحو فعال وبما يكفل تعزيز قدرته على خدمة المصالح طويلة الأجل للبنك والمساهمين. ويشترط بأن يكون 25 % على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين وذلك لضمان حيادية القرارات والحفاظ على توازن المصالح بين المجموعات المختلفة للمساهمين. وينبثق عن مجلس الإدارة عدة لجان حيث أن لدى كافة اللجان مواثيق تتضمن أحكاما ونصوصا بشأن نطاق الصلاحيات، والكفاءات، وتشكيل اللجان، وإجراءات العمل وأيضا حقوق ومسئوليات أعضاء اللجان. ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة كل أربع سنوات على الأقل بناء على موافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية.

ويتعين على لجنة الموارد البشرية وحوكمة البنك الإشراف على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. بما يكفل تشجيع ومكافأة أعضاء المجلس من ذوي القدرات المتميزة بما يمكنهم من التركيز على تعظيم قيمة حقوق المساهمين على المدى البعيد والحفاظ عليها، على أن لا تؤدي سياسة المكافآت إلى تعريض استقلالية العضو للمخاطر أو تكون مشجعة على اتخاذ مخاطر قصيرة الأجل غير مبررة.

تتم اجتماعات مجلس الإدارة وفقا للجدول المحدد بما يكفل لها القيام بمهامها بشكل مناسب. كما يشترط انعقاد مجلس الإدارة ست مرات سنويا على الأقل.

•  إجراءات الرقابة الإدارية

يسعى البنك للحفاظ على نظام فعال للمراقبة على الإدارة بما يضمن نزاهة عملياتها وتقديم ما يثبت سلامتها إلى المساهمين والأطراف ذات المصلحة.ويلتزم البنك بأن يولي اهتماما كبيرا لإدارة المخاطر، ويتحمل مجلس الإدارة مسئولية إعداد النظم الملائمة لإدارة المخاطر. كما يلتزم بأن يولي أهمية كبيرة للرقابة الداخلية، ويتولى المجلس مسئولية ضمان توفر أطر عمل فاعلة للرقابة الداخلية.

يعمل لدى البنك مدقق داخلي يتبع دائرة الرقابة والتفتيش، يعهد إليه تقديم تأكيد إلى مجلس الإدارة بشأن فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للبنك. كما يعمل للبنك دائرة مراقبة الامتثال، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح والسياسات الداخلية والخارجية السارية. على البنك أن يتعاقد مع شركة تدقيق مرخصة رسميا ومستقلة تماما عن البنك والإدارة العليا والمساهمين الرئيسيين.

•  حقوق وعلاقات المساهمين

يضمن البنك لكافة المساهمين الحق في المشاركة في إدارة البنك والحصول على الأرباح المتحققة. ويتضمن النظام الأساسي لبنك فلسطين أحكاما معينة بشأن انعقاد الجمعية العمومية. ويكون لبنك فلسطين نظام لتسجيل شكاوى المساهمين وتنظيم معالجتها بشكل فعال. على أعضاء المجلس وكافة الموظفين استيعاب وفهم هذا النظام واعتباره بمثابة التزام عام. ومن ثم يتعين عليهم التحقق من الالتزام التام على مستوى البنك بالأحكام والنصوص الواردة في هذا الشأن. وعلى أعضاء مجلس الإدارة أو المسئولين التنفيذيين عدم الإفصاح أو استخدام أي معلومات سرية أو معلومات داخلية عن البنك، كما يتعين عليهم الالتزام بسياسة التعاملات الداخلية.

ومن المتوقع من جميع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين القيام بأداء مهامهم في كافة الأوقات على نحو ينسجم مع أخلاقيات العمل المتعارف عليها والإقرار بالالتزام بلائحة أخلاقيات العمل. عندما يحدث تضارب مصالح مع أحد الأطراف ذات الصلة، يتعين على أعضاء المجلس والعاملين بالإدارة الإفصاح عن كافة المعلومات عن ذلك التضارب إلى مجلس الإدارة، وعلى لجنة المراجعة والتدقيق اتخاذ قرار بشأن ذلك. ما لم تقتضي القوانين السارية ذلك، فإنه لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أو لأي موظف خلال عضويته بالمجلس أو أثناء عمله أو بعد انتهاء عمله الإفصاح عن أي معلومات تتسم بالسرية يكون على معرفة بها نتيجة صفته الوظيفية أو نتيجة لعمله مع البنك بشأن نشاط عمل البنك و/ أو أي نشاط عمل للشركات التي يمتلك فيها البنك حصة، وذلك في حال علمه أو مع ما يستوجب علمه بأن تلك المعلومات ذات طبيعة سرية. ويحظر استخدام أي عضو في مجلس الإدارة لأي من المعلومات السرية لصالحه الفردي.

•  الإفصاح عن المعلومات والشفافية

يسعى البنك دائما للحفاظ على مستويات عالية من الشفافية تجاه المساهمين والأطراف ذات المصلحة، بما في ذلك الإفصاح عن معلومات تتسم بالدقة والتوقيت المناسب. تهدف سياسة بنك فلسطين إلى الإفصاح عن كافة المعلومات الجوهرية التي تشمل الموقف المالي والأداء والملكية وهيكل حوكمة البنك إلى مساهمي البنك والعموم. وعلى البنك أن ينشر على موقعه الالكتروني وفي التوقيت الملائم تقريرا سنويا شاملا يتضمن قسما لحوكمة البنك، مع ضرورة التزامه بالإفصاح عن ممارسات الحوكمة المطبقة، وعن المناسبات والأحداث التي تخص البنك وغيرها من المعلومات الجوهرية.

• المسؤولية الاجتماعية

يلتزم البنك بإحداث تطور إيجابي في المجتمعات التي يعيش ويعمل فيها، وعليه يلتزم بالمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال العمل مع الموظفين وعائلاتهم والمجتمع على اتساعه لتحسين البيئة المجتمعية وفقا للإستراتيجية المعتمدة من البنك. حيث يضع نصب عينيه العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وسياسة الحكومة عند تقييمه لفرص التنمية.