عقد بنك فلسطين بالتعاون مع الغرفة التجارية، ورشة عمل هي الثانية من نوعها خلال أسبوع حول التوعية المصرفية للسيدات في مبنى فرعه في مدينة بيت لحم، بمشاركة عدد من السيداتصاحبات الأعمال والرياديات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وافتتحت الورشة بكلمة من إدارة البنك توضح الدور الذي يبذله من أجل توعية السيدات بالخدمات المصرفية والبنكية وطرق استخدامها، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة في تنمية وتطوير المعرفة المالية لمختلف خدمات البنك. فضلا عن كيفية اختيار السيدات للمنتجات والبرامج الملائمة لهن والحصول على المعلومات الكافية لتجنب الوقوع في المخاطر والمساعدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويولي بنك فلسطين جزءاً كبيراً من مسؤوليته الاجتماعية للمرأة الفلسطينية، لتمكينها ومساعدتها في التغلب على مصاعب الحياة المختلفة وضرورة تشجيعها على المشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بقطاعاتها المختلفة.
يأتي تنظيم ورشة العمل كجزء من سلسلة ورشات عمل ضمن برنامج الخدمات الاستشارية الغير مالية التي يقدمها البنك وهي عبارة عن حزمة متكاملة من البرامج التي تهدف إلى دعم المرأة من خلال التوعية المصرفية التي تحتاجها لإدارة مصاريفها العائلية ومشاريعها، وتعريف النساء بالخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك الخاصة بالسيدات.
وتم التركيز خلال الورشة على أعمال البنك والأدوار التنموية والاجتماعية التي يقوم بها وتوضيح مفاهيم العمل المصرفي ومنها: ما هو البنك، الحاجة إلى الخدمات المصرفية وسبل الوصول اليها، الحسابات وأنواعها، الودائع، الشيكات، التسهيلات وأنواعها، أنواع البطاقات واستخداماتها ومزاياها، الحوالات المالية الدولية ومزاياها، والخدمات المصرفية الالكترونية والخدمات الأخرى التي تحتاجها.
ويؤمن بنك فلسطين بأن تمكين المرأة الفلسطينية يبدأ بضمان مساواتها في الحقوق والواجبات الوظيفية داخل البنك، وتوفير بيئة عمل مريحة وملائمة للموظفات ومنح الامتيازات الخاصة بالأمهات العاملات حيث عمل البنك على مدار السنوات من أجل زيادة نسبة الموظفات الإناث. ومع نهاية العام 2013 بلغت نسبتهن حوالي 25%، مقارنة مع 17% في عام 2008. ويهدف البنك لإيصال نسبة مشاركة الإناث إلى 50% من القوى العاملة بالبنك، فضلا عن زيادة عدد النساء في المناصب الإدارية العليا.
إضافة إلى دعم النساء خارج البنك، يطمح بنك فلسطين للوصول إلى جميع شرائح النساء ومنها صاحبات الأعمال والموظفات وربات المنازل وذلك عبر تطوير منتجات وخدمات تتناسب مع احتياجاتهن عن طريق السعي إلى تحسين المستوى المعيشي للمرأة الفلسطينية، والذي بدوره سينعكس إيجاباً على العائلة الفلسطينية والاقتصاد والمجتمع ككل. وأن تطور الفرص الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي على المستوى المحلي يتعزز بتمكين المرأة وتحفيزها وإتاحة المجال لها للمشاركة أكثر في القطاع الاقتصادي.