حصل بنك فلسطين على شهادة الحكم الصالح من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، وذلك خلال احتفال "الشفافية السنوي"، تحت شعار "ملاحقو الفساد يستحقون التكريم لا التكميم"، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي أقيم في رام الله وغزة عبر "الفيديو كونفرنس". حيث تم تكريم مجموعة من المؤسسات والشخصيات الفلسطينية، الذين ساهمة بمحاربة الفاسدين والكشف عنهم، بعنوان " ملاحقوا الفساد يستحقون التكريم لا التكميم".
وتسلمت جائزة البنك السيدة راية سبيتاني، رئيس دائرة علاقات المستثمرين والجودة الشاملة، والسيد معاوية القواسمي مدير منطقة الجنوب في بنك فلسطين، وذلك بحضور رئيس لجنة المحكمين الدكتورة حنان عشراوي، ومجموعة من الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات الاهلية وشركات من القطاع الخاص الفلسطيني ووفود أجنبية، اضافة الى عدد من مؤسسات الاعلام والصحافة والتلفزيون.
من ناحيته، شدد الشوا على ضرورة أن تكون هذه الجائزة دافعا لدى كل الشركات لدعم الطاقات ووسائل الحكم الصالح والشفافية والإدارة الرشيدة، والمساءلة المجتمعية، مشيرا الى دور المجتمع المدني والصحافة والإعلام في مكافحة الفساد، لما يمكن ان تنتجها هذه المبادئ في تخفيض نسبة الفقر والبطالة والمساهمة في إصلاح ودعم الاقتصادي الوطني وتعزيز مبادئ الشفافية و المسائلة. معبرا عن سعادته لحصول البنك على هذه الجائزة، والتي تؤكد مرة أخرى على التزام البنك بمبادئ الافصاح والشفافية، والمساهمة في المحافظة على حقوق جميع الاطراف ذوي العلاقة مع البنك من مساهمين ومستثمرين وعملاء، فضلا عن الالتزام بمدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين.
وأشار الشوا الى الجائزة التي حصل عليها البنك مؤخرا والخاصة بعلاقات المستثمرين، التي توجت البنك ووضعته على قائمة الشركات الفلسطينية من حيث مساهمته في المحافظة على المستثمرين، ورعاية مسالح المساهمين بشكل عادل ومنظم. مضيفا بأن البنك أصبح نموذجا يحتذى به في كثير من الخدمات والأنظمة والأنشطة التي ينفذها.
من جهته قال د. محمد نصر عضو هيئة المحكمين، إن تعزيز ممارسات النزاهة والشفافية والمساءلة في القطاعات المختلفة، بما فيها الشركات المساهمة العامة، والقطاع الإعلامي والقطاع العام وهيئات الحكم المحلي بات مطلبا مهما لبناء وتعزيز الحكم الصالح في المجتمع.
وأضاف د. نصر، أنه وللعام السابع على التوالي يطلق ائتلاف أمان جائزة النزاهة، بهدف تشجيع الفلسطينيين على الانخراط في جهود مكافحة الفساد، من خلال الابلاغ عنه، ويعتمد ائتلاف أمان في منح الجائزة عملية علنية وشفافة، تنفذها فرق من مختصين وفنيين يقومون بمراجعة وتدقيق الطلبات المتقدمة، وفحص مدى استيفائها لمعايير ومتطلبات الجائزة، وتنسيب اسماء المرشحين لنيل الجائزة لهيئة المحكمين، التي بدورها تتولى مراجعة التقارير المعدة من قبل الفرق الفنية، وتتخذ القرار بشأن منح الجائزة لمستحقيها في الفئات الأربعة: القطاع العام والهيئات المحلية، والإعلام، والبحث، وشركات المساهمة العامة، لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يصادف التاسع من كانون الأول من كل عام.
يذكر أن الائتلاف سيركز خلال العام المقبل بحسب المسؤولين فيه على مسألة الحوكمة في القطاع الخاص، خاصة لأهمية دوره ليس في المجال الاقتصادي فحسب، بل وبلورة السياسات العامة، ونظام الحكم بشكل عام.