حصل "بنك فلسطين" على المركز الأول كأكبر مساهم بمجال المسؤولية الاجتماعية بين البنوك الفلسطينية للعام 2011 لمساهمته بقيمة 1.5 مليون دولار خلال العام 2010، أي ما نسبته 5% من أرباح البنك الصافية. وقد جاء هذا الإعلان خلال الملتقى المصرفي الثاني للمسؤولية الاجتماعية، الذي عقد بتنظيم من جمعية البنوك في فلسطين بفندق الموفينبيك بمدينة رام الله يوم الاثنين 2011/12/12. حيث تسلم الجائزة ثائر حمايل رئيس دائرة العلاقات العامة والتسويق في البنك في حفل كبير حضره محافظ سلطة النقد الفلسطينية د. جهاد الوزير، وماهر المصري رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وجوزيف نسناس عضو لجنة المسؤولية الاجتماعية، ونبيل أبو دياب مدير عام جمعية البنوك، وصبري صيدم مستشار الرئاسة الفلسطينية لشؤون الاتصالات والمعلوماتية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء مجالس الإدارة، والرؤساء التنفيذيين والمدراء العامين والإقليميين للبنوك الفلسطينية، وبمشاركة عدد من الاقتصاديين ورواد القطاع الخاص والشركات الفلسطينية.
من ناحيته عبر هاشم الشوا، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك فلسطين، عن بالغ سعادته وفخره بحصول البنك على المركز الأول بين البنوك الفلسطينية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تتويجا لمسيرة العطاء المتواصلة، والنابعة من رؤيته في التنمية الإنسانية الشاملة ولجميع قطاعات ومكونات الوطن. وأضاف الشوا، بأن مجمل الجوائز والمراكز المتقدمة وشهادات التقدير التي حصل عليها البنك محليا ودوليا وعالميا، يبرهن على صحة السياسة التي ينتهجها في مجال المسؤولية الاجتماعية. ومع إغلاقه صفحة اليوبيل الذهبي لتأسيس البنك حيث يأتي هذا الانجاز تزامنا مع مرور خمسين عاما على تأسيسه تحت شعار "خمسون عاما من البناء". ليؤكد مرة أخرى بأننا مستمرون بالعطاء والبناء والتنمية الحقيقية للفرد والمجتمع والوطن.
وأكد الشوا على أن ممارسة بنك فلسطين لمسؤوليته الاجتماعية، تقوم على رؤية تنموية شاملة لجميع القطاعات والخدمات ومجالات الحياة، ويركز البنك برعايته على مشاريع التنمية المستدامة في مجالات الصحة والتعليم والشباب والبيئة ومكافحة الفقر وغيرها. ليتمكن من إيجاد أرضية صلبة لمستقبل أبنائنا وأجيالنا القادمة. ففي حين يواجه العالم خطورة التدهور البيئي، نواجه في فلسطين والمنطقة تحديا آخر يتمثل بالقضاء على الفقر وتحسين الوضع الاقتصادي، وإيجاد حلول للبطالة.
من ناحية أخرى، أشار الشوا إلى أن جوانب المسؤولية الاجتماعية، شكلت جزءا أسياسيا من رسالته لدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، وقيمة سامية وواجبا وطنيا من واجباته التي يعتز بها، بدعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية وتنمية المواهب والابتكارات وتمكين المجتمع الفلسطيني، حيث تم تقسيم المبالغ المخصصة للمسؤولية الاجتماعية في البنك إلى عدة قطاعات، وهي؛ قطاعات التعليم، الصحة، الرياضة، التنمية، الثقافة والفنون، وأخيرا رعاية الطفولة والحالات الإنسانية. وقد شكل مجموع ما قدمه البنك ضمن هذه المسؤولية خلال العام 2010 ما يقارب الـ 1,5 مليون دولار، أي ما نسبته 5% من أرباح البنك الصافية، في حين تفوق هذه النسبة ضعف متوسط النسب العالمية التي تقدمها الشركات ضمن مسؤوليتها الاجتماعية حيث تبلغ 2% من أرباحها في العالم، وفي العام 2011 قد يصل المبلغ الذي قدمه البنك ضمن مسؤوليته إلى 1.7 مليون دولار، نظرا للنمو المستمر الذي يحظى به البنك.
وأوضح الشوا بأن أحد أسباب الأزمة المالية العالمية التي بدأت تداعياتها تلقي بظلالها على اقتصاديات الدول، هي شهوة البنوك والشركات إلى تحقيق الإرباح، فقد وصلت نسبة الإقراض إلى 120% من قيمة العقار أو السلعة، وذلك طمعا في زيادة العائد. في ذات الوقت أهملت هذه الشركات والبنوك الجانب الاجتماعي ومسؤولياتها تجاه التنمية الإنسانية، بل أيضا بالتوعية المصرفية التي تعتبر من أولويات البنوك للمحافظة على اقتصاد ناضج وقوي يسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، فالبنوك مؤسسة مالية وتعتبر مستشارا ماليا للعملاء ولرافدي الخدمات المصرفية.
وفي هذا الصدد، شجع الشوا القطاع المالي وشركات القطاع الخاص، بمضاعفة جهودها لأن تأخذ المسؤولية الاجتماعية لديها شكلا تنظيميا ومؤسساتيا له خطة وأهداف محددة بدلا من أن تكون جهودا عشوائية مبعثرة، وأن يتم العمل بشكل جدي على دعم الاقتصاد، وإتباع وإيجاد سياسات واضحة في المسؤولية الاجتماعية، تشرف عليها لجان مختصة، تعمل على تزويد الجهات المتبرعة بالاحتياجات الأكثر أهمية لدعمها، ومستوى الانجازات. كما دعا لتشجيع المشاريع الإنتاجية في المجالات الزراعية والصناعية والتعليمية والصحية وتمويلها، وخلق فرص عمل ووظائف للشباب الخريجين والفئات الفقيرة لمجتمعنا. مشددا على أن هذه المسؤولية ليست عبئا ماليا كما يتصورها البعض، بل التزام طوعي للبنك تجاه وطنه ومجتمعه، ليترك بصمات واضحة ويغدو مثالاً يحتذي به محليا وإقليميا. كي تصبح المسئولية الاجتماعية عملية مؤثرة. وفي هذا المجال عبر الشوا عن استعداد البنك للقيام بدوره ليكون جاهزا وحاضرا للعمل إلى جانب كل الجهات ليتمكن من إحداث التغيير المنشود برفع مستوى المعيشة لشعبنا.
مبادرات..
إلى ذلك، سرد ثائر حمايل، رئيس دائرة العلاقات العامة والتسويق في البنك خلال الملتقى المصرفي للمسؤولية الاجتماعية، عددا من المبادرات والمشاريع الكبيرة ذات البعد الإنساني والتعليمي والاغاثي التي عمد بنك فلسطين خلال العامين الماضيين إلى رعايتها ودعمها من بينها مشروع بناء مراكز للعائلات التي دمرت بيوتها خلال حربه الأخيرة على غزة، قدم البنك خلاله مبلغا قيمته 250 ألف دولار أميركي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للصحة والطفولة Unicef. كما تبنى البنك مشروع (فجر) "إعادة البسمة للأطفال الأيتام في قطاع غزة بالشراكة مع مؤسسة التعاون، وهو مشروع لتكفل جميع الأيتام في غزة. صمم لتوفير حياة كريمة للأيتام الذين فقدوا أحد الوالدين أو المعيل الأول خلال المحنة الأخيرة التي مر بها قطاع غزة 2008/2009. ويشتمل الدعم على تقديم مساعدات الإغاثة، مع الأخذ بعين الاعتبار الإطار التنموي طويل الأمد بدء من توفير فرص أفضل للتعليم والصحة وصولا للتطوير المهني والوظيفي للأيتام الشباب، حيث تم تخطيط البرنامج ليستمر على مدى 22 عاما.
وأشار حمايل إلى مبادر بنك فلسطين لرعاية البرنامج الوطني الأكاديمي في الجامعات الفلسطينية "زمالة". وهو برنامج لتنمية الموارد البشرية في الجامعات الفلسطينية، من خلال ابتعاث أساتذة ومدرسين إلى جامعات ومؤسسات تعليمية وشركات لاكتساب خبرة والعودة لممارستها في جامعاتنا في ارض الوطن. وقال الشوا بأن رعاية هذا البرنامج "زمالة"، يأتي من اعتقاده الراسخ بأن فلسطين هي بلد عقول بشرية وعلماء وعلم، وهم الكنز الرئيسي والثروة الأساسية للوطن وهي بما تملكه تستطيع تحقيق تقدم أفضل وتطور كبير. من هنا فان الاستثمار في العقول البشرية والتعليم سيكون هو الفصل في رقي فلسطين إلى آفاق واسعة. وأضاف بأن البنك سيعمل على تأسيس صندوق مستقل عن البنك لدعم هذا المشروع، فيما خصص البنك مبلغ ملوني دولار أميركي خلال خمس سنوات.
أما الصومال، فقد كان لها نصيب وافر من مبادرات البنك الخيرية، فاستمرارا لمساهماته الإنسانية المتعددة والمتواصلة، أطلق بنك فلسطين وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "Unicef" حملة خاصة للمساعدة في تخفيف المجاعة القائمة في جنوب الصومال، واستكمالا لهذه الحملة قرر البنك فتح حساب خاص بهدف استقبال التبرعات المالية للأفراد والشركات ومؤسسات القطاع الخاص الفلسطينية الراغبة، دعما للأطفال الجوعى وحالة الفقر التي يمرون بها هذه الأيام إضافة إلى تقديمه مبلغا بقيمة 50 ألف دولار أميركي لتغذيته تشمل تبرعات من موظفيه.
وضمن مشاريعه المجتمعية المستقبلية، كشف حمايل عن مبادرات أخرى سيقوم البنك برعايتها ودعمها، بالتعاون مع عدد من الجهات ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية.