انطلاقا من مسؤوليته الوطنية واستمرار لنهجه في التخفيف عن الموظفين في القطاع العام. خصوصا مع حلول شهر رمضان المبارك، أعلن السيد هاشم الشوا رئيس مجلس الإدارة، والمدير العام لــ "بنك فلسطين"، قرار مجلس إدارة البنك صرف مبلغ يعادل الجزء المتبقي لراتب شهر حزيران 2011 بدون فوائد أو عمولات، لموظفي القطاع العام (موظفي الحكومة) المحولة رواتبهم إلى "بنك فلسطين"، وتأجيل قسط القرض لشهر تموز 2011، على أن يتم استرداد هذه المبالغ من أول حوالة راتب واردة يتم تحويلها من وزارة المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية، علما بأنه قد تمت هذه الإجراءات بالتنسيق مع وزارة المالية.
وسيبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارا من مساء اليوم الخميس 21/7/2011 عبر الصرافات الآلية التابعة لبنك فلسطين في جميع أنحاء الوطن (الضفة الغربية وقطاع غزة).
وتأتي هذه المبادرة المتكررة من بنك فلسطين تعبيرا عن مواقفه ومبادراته الوطنية، لتخفيف أعباء المواطنين والموظفين على وجه الخصوص، وانسجاما مع مسؤوليته الاجتماعية تجاه أبناء شعبنا ليكون حاضرا معهم دائما، ولتلبية احتياجاتهم اليومية والتخفيف من معاناتهم.
ومن الجدير ذكره، أن هذه المبادرة من بنك فلسطين، جاءت امتدادا لمبادراته السابقة حيث كان من أوائل المبادرين في العام 2007 عندما انقطعت الرواتب إلى تأكيد التزامه تجاه هذه الشريحة من أبناء وطننا العزيز. حيث قام بصرف سلف مالية للموظفين الحكوميين بشكل شهري.