اختتم بنك فلسطين مشاركته في الأسبوع المالي والمصرفي العربي الذي عقد خلال الفترة الماضية في العاصمة اللبنانية بيروت بمناسبة مرور 45 عاماً على تأسيس الاتحاد ومثل البنك في فعاليات المؤتمر السيد رشدي الغلاييني، المدير العام. والذي عقد تحت عنوان 'الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة'.
واختتم المؤتمر بالتأكيد على ضرورة دعم المؤسسات المالية في تبني أفضل البرامج والتجارب التي أثبتت نجاحها وفعاليتها في إطار التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة والتي تشمل على الربط بين الخدمات المالية وغير المالية. حيث تم تكريم البنك بناء على الجهود التي بذلها، والانجازات التي حققها على صعيد تمكين المرأة الفلسطينية وإشراكها في الحياة الاقتصادية عبر إطلاق برنامج "فلسطينية" الذي قدم كنموذج مهم للمؤسسات المالية. حيث كان لتجربة البنك في إطلاق برنامج فلسطينية في توعية النساء الفلسطينيات حول دورهن الكامن في عملية الإنتاج والنمو الاقتصادي، بدءاً من توعيتها بالخدمات البنكية والوصول الى ما يزيد عن 1000 امرأة سنوياً. مروراً بإطلاق "فلسطينية Mini MBA" بالشراكة مع شركة أرنست ويونغ وعدد من المؤسسات، وبتسهيلات ائتمانية تلبي احتياجات المرأة الفلسطينية بناء على دراسة السوق، والذي توج بدخول الكثير من السيدات الى عالم الأعمال حيث أن البرنامج يخدم جميع النساء على اختلاف نشاطهن ومهنهن سواء ربات بيوت أو سيدات أعمال أو موظفات أو طالبات. بالإضافة الى ذلك فقد كان بنك فلسطين رائداً في تقديم الخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ففيما قدم البنك خدمات استشارية غير مالية ومجانية للنساء ورائدات الأعمال، فقد اهتم أيضاً بتقديم ذات الخدمات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتي مكتنها من تجاوز الكثير من الصعاب والتحديات ومواصلة العمل.
وشملت التوصيات الأخرى للمؤتمر الدعوة إلى تقديم الخدمات الدعمية وبرامج المساندة والمرافقة لرواد الأعمال بهدف إنشاء ونمو المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تمويل وتطوير البنى التحتية الاقتصادية، مثل الأقطاب الزراعية والمناطق الحرة والصناعية وربطها بآليات وبرامج ريادة الأعمال، وكذلك توسيع وتطوير الخدمات المالية القائمة كصناديق رأس المال الاستثماري والتمويل الملائكي والتمويل الجماعي، بالإضافة إلى تطوير آليات تمويلية تتوافق مع التمويل الإسلامي.
كما شددت توصيات المؤتمر على ضرورة تحفيز وإطلاق العنان للابتكار والإبداع لدى الشباب، من خلال تطوير وتحديث مناهج التعليم التي تأخذ بعين الاعتبار ربط التعليم بالابتكار والاحتضان مما يؤدي إلى ريادة الأعمال، إضافة إلى تشجيع الاستثمار والتعاون والشراكات بين رواد الأعمال لتحقيق النمو الاقتصادي.
وجاء المؤتمر، الذي استمر على مدى يومين، ضمن فعاليات الأسبوع المالي العربي لتسليط الضوء على أهمية مساهمة القطاع الخاص العربي في تمويل التنمية المستدامة بأشكالها المختلفة، من خلال حشد موارده المالية، خصوصا القطاع المصرفي العربي، إضافة الى توضيح العلاقة بين التنمية المستدامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على دور هذه الشراكة في تحقيق التنمية المستدامة.