أعلن بنك فلسطين عن تخصيص مبلغ 200 مليون دولار أمريكي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخدمات تطوير الأعمال. وجاء هذا الاعلان من خلال حملة كبيرة أطلقها البنك بهدف النهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء كانت قائمة أو جديدة، باعتبار أن هذه المنشآت هي المحرك الأساسي للاقتصاد الفلسطيني وتساهم في تخفيف حدة البطالة في المجتمع الفلسطيني.
ويهدف البنك من خلال الحملة الى تشجيع أصحاب هذه المشاريع القائمة منها على التوسع والنمو والتطور، بالإضافة الى حث ذوي وأصحاب الأفكار الاقتصادية بتحويل أفكارهم الى واقع حقيقي، عبر البدء بمشروعهم الذي يخططون لتنفيذه ليساهموا في النهوض الاقتصادي من خلال التمويل المقدم من بنك فلسطين.
ويمنح البرنامج المستفيدين منه جميع أنواع التسهيلات الائتمانية لصاحبات وأصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة مثل؛ المحلات التجارية، الورش الفنية بمختلف أنواعها، والمطاعم، وصالونات التجميل، ورياض الأطفال، والمصانع، والفنادق، والمراكز التجارية، والمنشآت الزراعية، والأعمال اليدوية، وغيرها. حيث يقوم البنك بتمويل رأس المال العامل من بضاعة ومواد خام، والأصول الثابتة التي تشتمل على الماكينات، والآلات، ووسائل النقل التجارية، وخطوط الانتاج. وتصل نسبة التمويل التي يمنحها البنك الى 85% من البضاعة أو الأصل الثابت في المنشأة، بفترة سداد تصل الى 7 سنوات، وبضمانات وشروط ميسرة جداً.
فضلاً عن ذلك، فإن البنك يوفر حزمة خدمات لتطوير الأعمال التي ترتكز على تقديم الاستشارات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منصة الكترونية تحت اسم "خدمات تطوير الأعمال" على الموقع الالكتروني للبنك، وذلك لتزود المنشآت وأصحاب وصاحبات الاعمال بالنماذج والنصائح والمقالات التي يمكن الاستفادة منها في مجالات عديدة ومنها، التخطيط الاستراتيجي والتسويق وادارة الموارد البشرية وغيرها.
من ناحيته، أكد السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس الإدارة، والمدير العام لبنك فلسطين، بأن الحملة تأتي انطلاقاً من رؤية البنك كمؤسسة اقتصادية كبرى في الوطن وتعزيزا لدورها الريادي في تحفيز الاقتصاد الفلسطيني، والتخفيف من حدة البطالة المتفاقمة، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها فلسطين. مشيراً الى أن تخصيص البنك 200 مليون دولار يأتي كمرحلة أولى من استراتيجية البنك لدعم هذه المنشآت. وقال الشوا بأن البنك وفر لأصحاب المشاريع طواقم متميزة يعملون في الميدان لمساعدة أصحاب المشاريع على تطوير مشاريعهم وتوفير مشورة اللازمة لهم، ومنحهم صلاحيات السرعة في اتخاذ القرارات التمويلية.
وقال الشوا بان البنك يؤمن بأهمية تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تدر دخلا جيداً لأصحابها، خصوصاً بأن هذه المشاريع تمثل ما يزيد عن 90% من مكونات الاقتصاد الفلسطيني. مشيراً الى أن الاقتصاد الفلسطيني قائم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي التي توظف ما يزيد عن 87% من القوى العاملة في فلسطين، ولهذا كانت بوصلة البنك توجيه التمويل نحو تطوير الاقتصاد وتحفيز النمو وتخفيف البطالة ليخفف من حالة الركود التي يعيشها اقتصادنا ومجتمعنا.
وختم الشوا حديثه بالتعبير عن أمله بأن تساهم هذه الخطوة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الى الأمام، وتعزيز مسيرة النمو للاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز مكانة البنك ليكون أحد أهم المؤسسات التي تكرس نشاطاتها لهذا الأهداف.