حقق بنك فلسطين أرباحاً صافية بعد احتساب الضريبة بلغت قيمتها 27,647,656 دولار للربع الثالث من العام الجاري 2014، في حين بلغت موجودات البنك مبلغ 2.5 مليار دولار مقارنة مع 2.3 مليار دولار نهاية ديسمبر 2013 بارتفاع بلغت نسبته حوالي 6.39%.
وعن المؤشرات المالية الأخرى، فقد شهدت نموا ملحوظا خلال الربع الثالث، والتي أوضحت زيادة في اجمالي الدخل بنسبة 4.96%، حيث بلغ إجمالي الدخل 86 مليون دولار، مقارنة مع 82 مليون دولار حققها البنك في الفترة المقابلة من العام الماضي. أما بالنسبة لودائع العملاء، فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 13.48% لتصل الى 1.98 مليار دولار مقارنة مع1.74 مليار دولار سجلها البنك نهاية ديسمبر 2013. وبالنظر الى مجموع التسهيلات الائتمانية، فقد أشارت البيانات الى ارتفاع بنسبة 3.29% لتبلغ 1.139 مليار دولار، بعد أن كانت 1.103 مليار دولار نهاية ديسمبر 2013. حيث شهدت التسهيلات تركيزا كبيرا على تمويل المشاريع الصغيرة التي تعتبر محرك الاقتصاد الوطني، فقد نمت محفظة التسهيلات الائتمانية الخاصة بالمشاريع الصغيرة بنسبة 30% مقارنة مع العام الماضي 2013.
وقد بلغت مساهمة البنك للتأمين على ودائعه في مؤسسة ضمان الودائع التي أسستها وضعتها سلطة النقد الفلسطينية مؤخرًا حوالي 3.5 مليون دولارًا أمريكيًا من المصاريف التشغيلية للبنك. حيث يهدف هذا القانون إلى حماية صغار المودعين وضمان استقرار النظام المصرفي في محاولة لحشد المزيد من المدخرات وتمكين البنوك من لعب دور أفضل في التنمية الاقتصادية. حيث وصلت قيمة ودائع العملاء في بنك فلسطين إلى 1,980,876,363 دولار في نهاية شهر أيلول من هذا العام بزيادة نسبتها 13.48% مقارنة مع العام المنصرم.
من ناحيته، أكد السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك فلسطين بأن البيانات المالية التي تحققت خلال الفترة الماضية (الربع الثالث)، تؤكد على متانة المركز المالي، وقدرة البنك ومرونته في مواجهة الظروف والتطورات المؤلمة التي عصفت بفلسطين، حيث كان للحرب التي شنت على قطاع غزة أثار كارثية على الاقتصاد الفلسطيني ككل، وعظمت من معاناة شعبنا الاقتصادية والاجتماعية، وتوقفت جميع مرافق الحياة لما يزيد عن شهرين متتاليين في قطاع غزة من جهة، وأثر بمجملها على عوامل نمو الاقتصاد في الضفة الغربية من الجهة الأخرى.
وتابع الشوا، بأنه "وبرغم ذلك كله، إلا أن البنك واصل مسيرة البناء والتطوير ومساندة أبناء مجتمعنا واقتصادنا على حد سواء، لأننا نؤمن بأننا جزء من هذا الوطن، ونعاني ما يعانيه. وبرغم الحرب وآثارها، فقد كشف الشوا بأن نسبة التسهيلات المتعثرة الى اجمالي محفظة التسهيلات نهاية سبتمبر 2014 بلغت ما نسبته 2.43%، وهو ما يعتبر أقل النسب، إذا ما قورن بمعدل نسب التعثر في المنطقة العربية. كاشفا في الوقت ذاته عن نمو في إجمالي حقوق المساهمين بلغت نسبتها 6.77% لتصل الى 269,085,922 دولار أمريكي بزيادة قيمتها 17,066,948 دولار، علما بأن رأس المال المدفوع قد بلغ 160 مليون دولار، ليحافظ البنك على صدارة البنوك العاملة في فلسطين كأكبرها من حيث رأس المال المدفوع.
كما أشار الشوا الى رغبة البنك بزيادة حجم الدعم المقدم لمختلف المشاريع الاقتصادية، لا سيما المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، التي تعتبر جزءُ هاما من استراتيجية البنك الرئيسية، لتقديم التمويل اللازم لجميع الشرائح الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية، من أجل تحفيز الاقتصاد الوطني، والمساهمة في عملية إعادة البناء والنمو في فلسطين، وبالأخص في قطاع غزة، لإعادة الحياة الى طبيعتها.
كما أوضح الشوا، بأن النتائج المالية، تعكس الرؤية الصائبة لسياسات البنك، والإجراءات السليمة التي يتخذها. مشيرا الى أن البنك يسير بعملياته ضمن خطة متميزة بمجابهتها للتغيرات السياسية والاقتصادية في الوطن، حيث استمر البنك بتقديم الخدمات المصرفية حتى في أصعب الظروف وانقطاع التيار الكهربائي عبر استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء لبعض الصرافات الآلية في القطاع.
وحول اهتمامه بالمرأة الفلسطينية، قام بنك فلسطين بتطوير برامج تلبي احتياجات المرأة الفلسطينية، وتوفر نسبة جيدة من فرص العمل لها. فضلا عن مساهمته في تطوير مسابقة للنساء الفلسطينيات الرياديات اقتصاديا واجتماعيا بالتعاون مع منتدى سيدات الأعمال في فلسطين ومؤسسة Spark، حيث يولي البنك النساء الرياديات اهتماما بالغا عبر تطوير أدوات مالية تلبي احتياجاتهن وتعزز دورهن في المجتمع والاقتصاد، وتشجعهن على ممارسة الأعمال وفتح المشاريع التي تدر دخلا لهن ولعائلاتهن، إيمانا بأهمية المساواة والتنوع في القوة العاملة.
من ناحية أخرى، فقد كان لسياسة التوسع والانتشار التي انتهجها البنك، أثر واضح في ايصال خدماته المصرفية إلى مختلف المناطق الفلسطينية، خاصة المناطق الريفية والبعيدة عن مراكز المدن، حيث قام بافتتاح فرع في مدينة بديا في محافظة سلفيت كما سيقوم قريبا بافتتاح أربع فروع أخرى في كل مدينة نابلس وآخر في بلدة بدو القريبة من القدس بالاضافة الى فرعين في قطاع غزة؛ واحد في تل الهوى وسط قطاع غزة، وآخر في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وهو ما عظَم من حجم العمليات المصرفية. فضلا عن تنويع خدماته، وانفراده بتقديم عروض وحملات متميزة في السوق الفلسطيني، بجودة عالية وأداء مميز.
أما فيما يخص المسؤولية الاجتماعية، فقد كثف البنك من نشاطات المسؤولية الاجتماعية خلال الربع الثالث من العام الجاري نظرا للحرب التي شنت على قطاع غزة، فخلال العدوان الأخير الذي تعرض له قطاع غزة، بادر بنك فلسطين بالمسارعة الى التبرع وتقديم مساعدات مالية لشراء أدوية ومستلزمات إغاثية وطرود غذائية لأهلنا في قطاع غزة، وفي ظل الحرب وما خلفتها من دمار وضحايا وإصابات ونزوح آلاف الأسر الى مدارس الأونروا وأماكن الإيواء العامة استمر بنك فلسطين في ايصال رسالته الإنسانية والوطنية عبر تقديم الإغاثة والمساعدات العاجلة لأهلنا في قطاع غزة من خلال حملة "فلسطين في القلب" التي أطلقها البنك منذ بداية العدوان بالشراكة مع مؤسسة التعاون ومنظمة "الأونروا". حيث وصلت قيمة التبرعات التي جمعتها الحملة حتى الآن ما يزيد عن مليون ومئة ألف دولار قدم منها البنك وموظفوه حوالي 300 ألف دولار.
وخلال التسعة أشهر الماضية، أطلق عددا من الحملات التسويقية، من ابرزها حملة كبيرة على برنامج حسابات التوفير "العيلة بتجمعنا" حيث تفوز فيها جميع العائلة المدخرين لدى بنك فلسطين بمبلغ 5000 دولار لكل فرد في حال فاز أحد أفراد العائلة. بالإضافة الى حملة تشجيع العملاء على استخدام بطاقات الائتمان، حيث يدخل السحب على جائزة يومية وهي شاشة تلفزيون LED 47” كل مستخدم لبطاقات بنك فلسطين عبر عمليات الشراء وتسديد الفواتير وشحن الهواتف النقالة، بالإضافة الى جائزة كبرى وهي سيارة جيب Wrangler 2014 سيتم السحب عليها نهاية الحملة بتاريخ 1/11/2014.
من جانب آخر، فقد واصل البنك تميزه في فلسطين وحصوله على جوائز عالمية في مجالات شتى، كان من أبرزها؛ حصول على جائزة أفضل بنك في فلسطين من عدة مؤسسات عالمية مرموقة، منها: Euromoney، وGlobalFinance، و The Banker و مؤسسة Banker ME.
كما عبر الشوا عن اعتزازه بأسرة البنك وطاقم العاملين فيه، لما قدموه من دعم ومساندة والتزام صادق وانتماء عال، لمساهمتهم في نمو البنك وتطوره. كما أعرب عن شكره وامتنانه لعملاء البنك ومساهميه لثقتهم المستمرة بخدماته، كما أثنى على جهود سلطة النقد الفلسطينية الرامية لتطبيق مفهوم الرقابة الشاملة على البنوك، واعتماد إجراءات رقابية تهدف إلى ضمان سلامة الجهاز المصرفي ومتانته.