وقع هاشم الشوا، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك فلسطين، ونضال البرغوثي المدير العام للبنك الإسلامي الفلسطيني اتفاقية تفاهم مشتركة هي الأولى من نوعها لتقديم خدمة إصدار بطاقات الائتمان والخصم للبنك الإسلامي الفلسطيني. وجرى توقيع الاتفاقية خلال لقاء عمل أقيم في مقر الإدارة العامة لبنك فلسطين بمدينة رام الله، يوم الإثنين الموافق 2013/02/18 بحضور مازن سنقرط عضو مجلس الإدارة وعماد السعدي المدير الإقليمي للبنك الإسلامي الفلسطيني، وماهر فرح عضو مجلس إدارة بنك فلسطين، بالإضافة إلى هاني ناصر مساعد مدير عام بنك فلسطين، وبمشاركة حشد من رؤساء الدوائر والفروع والأقسام في كلا البنكين.
وبموجب الاتفاقية، سيعمل بنك فلسطين العضو الرئيسي في شركتي فيزا وماستر كارد العالميتين على الإعداد لتقديم خدمة إصدار بطاقات الائتمان والخصم للبنك الإسلامي الفلسطيني كعضو فرعي. حيث تتيح الاتفاقية تمكين البنك الإسلامي الفلسطيني من تقديم خدمة البطاقات لعملائه بنوعيها الائتمان والخصم خلال وقت قصير كون هذه البطاقات يتم تصنيعها محليا بواسطة بنك فلسطين بعكس المؤسسات المصرفية الأخرى التي عادة ما تصنعها في الخارج.
وفي بداية الحفل، رحب الشوا بالحضور، مؤكدا بأن هذه الاتفاقية تشكل مناسبة هامة لتعزيز الشراكة والتعاون مع البنوك الفلسطينية. معبرا عن سعادته بهذا الاتفاقية التي تعتبر انجازا هاما وسابقة ايجابية على صعيد تعاون البنوك الفلسطينية فيما بينها بتطوير وتقديم خدمات متميزة لتلبية احتياجات المواطن الفلسطيني. لا سيما البنك الإسلامي الفلسطيني الذي خطى خطوات كبيرة بتطوير خدماته. مبينا بأن هذا العام سيشهد التوقيع على اتفاقيات مشابهة مع بنوك أخرى للتعاون وتقديم الخدمات.
وسرد الشوا جملة من الإحصائيات التي أكدت على تطور استخدام نظام البطاقات البلاستيكية، موضحا بأن بنك فلسطين هو أول بنك عَمِلَ على إدخال نظام البيع الالكتروني وخدمة قبول بطاقات الائتمان في فلسطين، خصوصا بأنه يمتلك المركز الوحيد لقبول بطاقات الائتمان والخصم في فلسطين. مشيرا الى أن البنك يصدر ستة أنواع من البطاقات البلاستيكية وهي، (Cash Card, Easy Life Sanabel, Visa, Visa Electron, MasterCard,). وبهذا يكون البنك قد لبى الاحتياجات المصرفية لمعظم عملائه من رجال الأعمال وموظفين وطلاب وغيرهم. مضيفا بأن البنك هو المصدر الأول والوحيد لهذه البطاقات بكافة أنواعها، من خلال مركز مختص في فلسطين يعمل منذ العام 1999.
وتكريسا لرؤيته بمواكبة التطورات التكنولوجية بمجال استخدام البطاقات، واستثمار أكثر من 5000 نقطة بيع الكترونية يمتلكها البنك تستقبل بطاقات فيزا، وفيزا إليكترون وماستر كارد، والبطاقات التابعة لها. أشار الشوا الى تأسيس البنك شركة PalPay في العام 2011، وهي أول شركة تسديد الكتروني في فلسطين، فمن خلالها يستطيع المواطن دفع فواتيره المختلفة في مكان واحد وعبر شبكة نقاط البيع الالكترونية المنتشرة في محافظات الوطن. مضيفا بأن تأسيس شركة PalPay تأتي كخطوة متميزة استطاع البنك من خلالها ادخال ثقافة استخدام البطاقات البلاستيكية في عمليات الشراء، ودفع الفواتير المختلفة، وشحن الهواتف النقالة وغيرها.
من ناحيته، أشاد نضال البرغوثي مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني باتفاقية التفاهم مع بنك فلسطين وبالجهود التي بذلت من كلا الطرفين في الإدارة التنفيذية، مشيرا الى تجربة البنوك المميزة ببعض الدول المجاورة في مجالات التعاون وتقديم الخدمات. وعبر البرغوثي عن أمله بأن تكون هذه الاتفاقية فاتحة خير لتعاون مثمر ما بين البنكين.
بدوره عبر مازن سنقرط عضو مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني عن أمله بأن تستمر البنوك الوطنية في قيادة العملية التنموية، مشيرا في الوقت ذاته الى تطلعه لأن يكون البنك الإسلامي الفلسطيني، من رواد العمل بالصيرفة الإسلامية في فلسطين، انطلاقا من تنامي المنتجات الإسلامية التي يتطلع إلى ادخالها الى السوق الفلسطيني.
وقال سنقرط بأن البنك الإسلامي الفلسطيني شهد خلال العامين الماضيين قفزات نوعية على عدة أصعدة، وهذا ما تؤكده المؤشرات المالية والتطويرية. مشيرا الى البيانات المالية والنتائج التي حققها البنك خلال العام الماضي، معبرا عن أمله بأن يكون العام الجاري 2013 أكثر عطاء وأفضل أداء.
وفي ختام كلمته، بين سنقرط بأن البنك الإسلامي يتطلع دائما الى التكاملية مع بنك فلسطين، لتمكين شعبنا في كافة النواحي، مؤكدا في الوقت ذاته على ثقته بأن المؤسسات الوطنية تعمل في جو يتيح لها التكاملية والتعاون لتعزيز الاقتصاد، مشيرا الى جاهزية البنك الإسلامي لبناء رؤيا مشتركة مع بنك فلسطين وفقا للمعايير الشرعية التي تضعها هيئة الرقابة الشرعية.
هذا ويذكر بأن هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني قد أقرت شرعية البنك للتعامل ببطاقات الائتمان بآلية عمل خاصة تقتضي بأن هذه البطاقة أداة ائتمان في حدود سقف معين لفترة محددة، وهي أداة وفاء أيضاً. حيث يستطيع حاملها تسديد أثمان السلع والخدمات، والسحب نقداً، في حدود سقف الائتمان المفتوح علماً أن هذه البطاقة لا تتيح تسهيلات ائتمانية متجددة لحاملها؛ حيث يتعين عليه المبادرة بسداد ثمن مشترياته كاملاً خلال الفترة المحددة عند تسلمه الكشوف المرسلة إليه من البنك.