بنك فلسطين يحتفل بافتتاح المبنى الجديد لفرعه في مدينة أريحا

احتفل بنك فلسطين اليوم الأحد الموافق 2013/12/08 بافتتاح المبنى الجديد لفرعه في محافظة أريحا، وذلك في احتفال شهد تظاهرة اقتصادية كبيرة، أقيمت بحضور د. رامي حمد الله، رئيس الوزراء، ود. جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، وهاشم الشوا، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك فلسطين، والمهندس ماجد فتياني، محافظ محافظة أريحا والأغوار، ومحمد جلايطة، رئيس البلدية، بالإضافة الى حشد من كبار رجال الاعمال الفلسطينيين ورؤساء البلديات في المحافظة، وأعضاء المجلس التشريعي، ورؤساء مجالس الادارة والمدراء العامين للبنوك والمؤسسات المصرفية وشركات القطاع الخاص، وممثلين عن الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني. كما حضر الاحتفال أعضاء مجلس ادارة البنك ونواب ومساعدو المدير العام ومدراء المناطق والدوائر وعدد من موظفي الفرع، والمؤسسات الاعلامية.

وبافتتاح فرعه في محافظة أريحا، يحافظ البنك على شبكته المكونة من 48 فرعا ومكتبا منتشرة في كافة المدن والقرى والمناطق الفلسطينية من جنين شمالاً وحتى رفح جنوباً، مزودة بكامل الخدمات المالية والمصرفية، بهدف إيصالها لجمهور زبائنه وعملائه بجودة عالية وأداء متقن. حيث شملت فعاليات الافتتاح قص الشريط وجولة لرئيس الوزراء والحضور في نواحي المبنى الجديد، ومن ثم الانتقال لاستكمال مراسم الاحتفال الرسمي في فندق الانتركونتيننتال بالمدينة.

وفي كلمته بحفل الافتتاح، رحب الشوا بالحضور، مشيرا الى أن المبنى الجديد ليس مجرد فرع يقدم خدمات مصرفية للجمهور فحسب، وإنما صمم ليقدم خدمة مميزة من خلال إِنشاء أَماكن خاصة لخدمة الشركات والتجار والأفراد. كذلك يتوفر في المبنى قاعات تدريب، تستخدم لتدريب وتطوير كادر الموظفين، بالإضافة الى عقد وِرشات عمل فيها لعملائه، تعمل على تَقديم التوعية وبناء المهارات العملية، خاصة لفئة التجار وأصحاب وصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ليساهم في تطوير أعمالهم. كما وتوفر استخدام هذه القاعات لمؤسسات المجتمع المحلي لتكرس شراكة حقيقية بين البنك والمؤسسات المحلية.

وأضاف الشوا، بأن استثمار البنك في هذا المبنى يعكس مدى اهتمامه بالعمل على تطوير محافظة اريحا والأغوار، التي تستحق بأن يكون فيها استثمارات حقيقية لأهميتها السياحية والزراعية وكونها بوابة لفلسطين باتجاه الاردن والعالم. كما يعبر استثمارُه عن قناعته بالفرص الواعدة المتوفرة في هذه المنطقة والتي بإمكانها أن تؤدي الى تنمية اقتصادية مستدامة.
من جانب آخر، فقد سرد الشوا مسيرة تأسيس البنك قبل أكثر من خمسين عاماً، وعلى الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة الذي مرت بها فلسطين، فقد واصل البنك نموه وتوسعه برؤيا وإستراتيجية واضحة وأرضية صلبة انطلق بها نحو تطوير خدماته وبرامجِه المصرِفية المتميزة التي تُلبي كافَّة احتياجات المواطنين، وأصبح واحد مِن أَكبر المُؤسسات المَصرفية العامِلة في الوَطن.

وأشار الشوا الى قرار البنك بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية بالتوسع وافتتاح المزيد من الفروع والمكاتب وخاصة في المناطق الريفية، ايمانا منه بأهمية الاستثمار طويل الأجل في فلسطين. والى جانب ذلك، فَقد أوضح الشوا بأن البنك قد عزز من خدماته وبرامجه المختلفة التي تساهم في تطوير القطاع المصرفي الفلسطيني. ومن أَهمها تأسيس وحدة خاصة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وذلك لدورها الفعال في تطوير اقتصادنا الفلسطيني. حيث تشكل هذه المشاريع ما نسبته 90% من عدد المنشآت وتـُشغل أَكثر من 87% من الأيدي العاملَة الفلسطينية. ويعمل البنك حالياً على تَصميم برامج مختلفة تُساعد على تَمكين المرأة الفلسطينية ومُساعَدَتِها في الانخراط في سوق العمل والمُساهمة البَنَّاءَة في التَّنمية، بالإضافة الى اطلاق برنامج القروض الخضراء الذي يهدف الى تمويل المشاريع الصديقة للبيئة.

من ناحيته أكد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله على قدرة قطاع المال والأعمال الفلسطيني في تحقيق الانجازات والتقدم، وزيادة الارباح ونسبة العوائد، رغم سيطرة الاحتلال الاسرائيلي على مصادر ومقومات حياة الشعب الفلسطيني، ومحاولته تقويض الاقتصاد الوطني في تحقيق النمو والتطور على كافة المستويات. مضيفا بأن الحكومة ماضية في عملية البناء الوطني، والتنمية الشاملة، لتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود، واستنهاض القدرات على الانجاز والتميز في اطار المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة، لتوفير البيئة المناسبة لتشجيع القطاع الخاص على توسيع اعماله، وتمكينه من المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني.

واشاد الحمد الله بدور بنك فلسطين طوال العقود الخمسة الماضية التي مرت على تأسيسه، والذي ساهم في تلبية الاحتياجات المصرفية لابناء الشعب الفلسطيني، وشارك في تشغيل عدد كبير من الكفاءات الوطنية في فروعه، وافرد قسما من ارباحه لخدمة قضايا الشعب من خلال شبكة واسعة من برامج وانشطة المسؤولية المجتمعية في القطاعات المختلفة، التعليمية والصحية والشبابية والثقافية.

ودعا الحمد الله الى الاستلهام من تجربة بنك فلسطين المصرفية، التي تحدت الصعاب، وعملت على تكريس بنية مؤسسية تستجيب وبفعالية وكفاءة عالية لاحتياجات الشعب الفلسطيني، وواصل توسيع نشاطاته بثبات ومسؤولية ووطنية عالية سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة، حتى اصبح في طليعة مؤسسات دولة فلسطين، والعالم ايضا، فاحتل المرتبة الثانية من حيث النمو في الشرق الاوسط.

من جهته عبر د. جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية عن سعادته بافتتاح هذا المبنى، مشيدا بالانجازات التي حققها بنك فلسطين خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تعبر عن تميزه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تعيين موظفين جدد فقد زاد عدد موظفي البنك الى 1200 موظفا وموظفة، من أصل 5264 موظفا وموظفة يعملون في القطاع المصرفي.

وأضاف الوزير أن الجهاز المصرفي قد عزز من متانته من خلال مبادرته الاخيرة بانشاء المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، والتي ستغطي حوالي 93% من اجمالي المودعين في القطاع المصرفي بسقف يبلغ عشر آلاف دولار أميركي. موضحا بأن ذلك يأتي تزامنا مع تمتع الجهاز المصرفي بأحسن حالاته، حيث بلغ اجمالي الودائع ما يقارب الـ 9 مليارات دولار حتى شهر اكتوبر 2013، وهذا ما سيحسن من شبكة الأمان المصرفي، ويعمل على تشجيع الادخار والاستثمار. حيث أصبح الجهاز المصرفي ركنا اساسيا من عملية التنمية الاقتصادية.

كما وتحدث الوزير عن دور سلطة النقد الفلسطينية في تعاونها مع عدد البنوك المركزية العربية والدولية والتي كان آخرها، زيارة دولة بوليفيا والتي ساهمت سلطة النقد من خلالها بتشجيع على تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين بوليفيا وفلسطين، حيث تمخضت عن توقيع اتفاقية تطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

من جانبه، ثمن المهندس ماجد فتياني، محافظ محافظة أريحا والأغوار انشاء مبنى وفرع كبير للبنك في المحافظة، مبينا بأن مدينة أريحا تمثل وجهة استثمارية واعدة للكثير من المؤسسات الاقتصادية في الوطن، مطالبا جميع المؤسسات الاقتصادية العمل على زيادة استثماراتهم ومشاريعهم في المحافظة من أجل تعزيز وضعها الاقتصادي وتحفيز.

الى ذلك، هنأ محمد جلايطة، رئيس بلدية أريحا بنك فلسطين على مبنى فرعه الجديد، وأشاد بجهوده في دعم المؤسسات والمشاريع الصغيرة التي تعتمد عليها الكثير من المؤسسات والعائلات في مدينة أريحا، مشيرا الى ضرورة تنمية وتعزيز مختلف المشاريع الاقتصادية لا سيما الزراعية منها.