لأول مره في فلسطين
استطاع بنك فلسطين بالشراكة مع الصندوق الفلسطيني للتعليم ومؤسسة التمويل الدولية من خلق برنامج إقراضي دوار مستدام لصالح الطلبة الفلسطينيين
أطلق بنك فلسطين والصندوق الفلسطيني للتعليم احدي مبادرات جمعية مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية ومؤسسة التمويل الدولية IFC عضو مجموعة البنك الدولي . برنامج إقراض الطالب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية بهدف تقديم قروض دوارة لتمويل أقساط الدراسات العليا للطالب الفلسطيني من خلال البنوك.
ويفر البرنامج الذي جرت مراسم توقيعه بين شركاء تحت رعاية وزيرة التربية والتعليم العالي د . لميس العلمي في قاعة فندق جراند بارك برام الله بحضور عدد من مسئولي السلطة الوطنية وممثلين عن الجهات المشاركة في البرنامج من ممثلي بنك فلسطين إضافة إلى ممثلي مجموعة الاتصالات الفلسطينية للتنمية المجتمعية وممثلي مؤسسات القطاع الخاص والجهاز المصرفي. قروضا للطلبة تصل إلى ما يقارب 8000 طالب وطالبة من الاستفادة من برنامج القروض بشكل سنوي وان مدة استحقاق القروض تتراوح ما بين 8 إلى 9 سنوات.
ويساهم في التخفيف من الأعباء المالية الملقاة على عاتق العائلات الفلسطينية العاجزة عن دفع الأقساط الجماعية وسيقوم بتوفير التمويل اللازم للطلبة للحصول على تعليمهم الجامعي.
وقالت وزيرة التربية والتعليم العالي د.لميس العلمي. انه بموجب بنود الاتفاقية فان بنك فلسطين سيتولى إدارة وتمويل برنامج القروض التعليمية لفترة تسع سنوات بينما يقوم الصندوق الفلسطيني للتعليم بالمشاركة في تغطية كلفة التمويل خلال فترة الدراسة وتمتد هذه المشاركة بالتغطية حتى السنة التالية بعد تخرج الطالب وذلك لتمكينه من سداد هده الأقساط البنكية لافته إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تتكفل بتقديم خبراتها العالمية في سبيل تخفيض المخاطر على البنك المقرض وتشجيع البنك في تسويق هذا البرنامج وتنميته ليبلغ أهدافه المرجوة.
وأضافت د. العلمي يعتبر معدل الالتحاق بالتعليم الجامعي في الضفة الغربية وغزة من المعدلات العالية جدا ويقدر بما نسبته 40% مما يضاهي مثيله في العديد من البلدان الصناعية إلا أن الطلب على التعليم الجامعي يفوق العرض بكثير. وتابعت رغم أن الجامعات المحلية تتلقي الدعم المالي من الجهات المانحة إلا أنها ما زالت تفتقر إلى المصادر الملاية اللازمة لعملية التوسع التجاري نظرا للطلب الهائل على المقاعد الدراسية الجامعية كما لا تساهم القروض الحكومية المقدمة إلى الطلبة والتي غالبا لا يتم سدادها في توفير آلية تمويل مستدامة لصالح الطالب الفلسطيني.
وأشارت إلى الحاجة الملحة التي باتت ملموسة لإيجاد أكثر جذرية وطويلة الأمد لقضية تمويل الالتحاق بالجامعات الفلسطينية لشريحة واسعة من الطلبة الفلسطينيين وخاصة إذا ما أخد بعين الاعتبار عزوف غالبية الجهات المقرضة عن توفير برامج للقروض الطلابية.
أما المدير العام لبنك فلسطين هاشم الشوا فلفت الى ان المشروع سيؤثر على العديد من الجوانب الأساسية اللازمة لنهضة الاقتصاد الفلسطيني ومن أهمها ضمان مستقبل الخرجين الجدد المتوجهين نحو التعليم العالي.
وتابع انه وللأول مره في فلسطين استطاع بنك فلسطين بالشراكة مع الصندوق الفلسطيني للتعليم ومؤسسة التمويل الدولية من خلق برنامج إقراضي دوار مستدام لصالح الطلبة الفلسطينيين يشابه البرنامج المعمول بها في مختلف دول العالم مشيدا بدور المؤسسة التمويل الدولية في تصميم برنامج الإقراض ومعاينة الحالة الفلسطينية لهذا الصندوق إقراضي.
وأضاف أن المشروع يأتي انطلاقا من إيماننا العميق بأهمية العلم والتعليم في فلسطين ودوره في نماء الفرد والمجتمع حيث ان 50% من عدد السكان تحت سن ال 18 عاما ما يؤشر على ان هناك حاجة لتوفير فرص التعليم العالي اذ تشير الإحصائيات إلى أن نسبة التعليم في الوطن تعتبر من أعلى النسب العالمية بنسبة تصل إلى 40% وتعادل مثيلتها في كثير من الدول المتقدمة في حين ان نسبة التعليم في كثير من الدول المجاورة لا تتجاوز 15.إلى 20%
وشدد على أن النسبة المرتفعة من التعليم في فلسطين تقابلها ظروف اقتصادية صعبة تعيشها معظم الأسر نتيجة للحصار والإغلاقات وارتفاع نسبة البطالة وانطلاقا من هذا كان لابد من التفكير وإيجاد السبل والطرق المناسبة التي تساعد رب الأسرة على توفير التعليم لكافة أبنائه حيث أن هذا المشروع يمنحه الفرصة لتغطية نفقات التعليم لجميع أبنائه لفترة سداد طويلة وبأقساط ميسره جدا